<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>في قلب باريس، حيث تعانق الواجهات الحجرية التي تعود لعصر "هوسمان" سماءً باتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، تجد فرنسا نفسها محاصرة بين ولاءٍ صارم لتراثها المعماري وواقع مناخي لا يعترف بالتاريخ. لقد تحول "تكييف الهواء"، الذي كان يُنظر إليه لعقود كرمز للغزو الثقافي الأمريكي المزعج، إلى مركز عاصفة سياسية واجتماعية؛ فبينما يصر المدافعون عن التراث على حماية جماليات المدينة من أجهزة التبريد المشوهة، يفرض الموت الناجم عن موجات الحر الملحمية إيقاعاً جديداً يضع الهوية البصرية لفرنسا في مواجهة مباشرة مع حق مواطنيها في البقاء.</p><p class='article-text'>تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الاحتياج المتزايد وجاهزية البنية التحتية، إذ تشير بيانات وكالة التحول للطاقة في فرنسا لعام 2026 إلى أن حوالي 24% فقط من الأسر الفرنسية مجهزة حالياً بأنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن مستوى 18% المسجل قبل عامين فقط، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل إيطاليا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 50%.</p><p class='article-text'>أما في قطاع التعليم، فإن الوضع أكثر حرجاً، حيث أن 7% فقط من المدارس الفرنسية مجهزة بأنظمة تكييف، مما اضطر الآلاف منها لإغلاق أبوابها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة داخل الفصول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد القلق الصحي، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 2,000 حالة وفاة زائدة خلال ستة أيام فقط خلال ذروة موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>تتجذر المقاومة الفرنسية في نظرة ثقافية تعتبر التكييف "قبيحاً ومزعجاً وغير ضروري". ويصطدم من يرغب في كسر هذا النمط بقواعد صارمة للبيروقراطية والتراث؛ ففي المباني الباريسية التاريخية التي تعود للقرن التاسع عشر، يُحرم السكان بشكل روتيني من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر الموحد للأسطح والواجهات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المباني المملوكة بشكل مشترك موافقات معقدة من هيئات الملكية المشتركة قبل تركيب أي وحدة ثابتة، مع وجود صلاحية قانونية لإزالة التركيبات غير المرخصة قسراً.</p><p class='article-text'>تُعد مباني "هوسمان" أكثر من مجرد إرث معماري؛ فهي تجسيد لفلسفة تخطيط حضري وُضعت في منتصف القرن التاسع عشر تحت إشراف "بارون هوسمان"، لتجعل من باريس مدينة الضوء بنظامها الهندسي المتماثل.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه المباني في تصميمها على الحجر الجيري الباريسي الكثيف، والأسقف المنحدرة المصنوعة من الزنك، ونظام "المصاريع" (Shutters) الخشبية التي تُغلق بإحكام نهاراً لمنع تسرب أشعة الشمس، وتُفتح ليلاً للسماح بمرور النسيم.</p><p class='article-text'>لقد كانت هذه التقنيات "السلبية" فعالة للغاية في حقبة ما قبل الاحتباس الحراري، حيث كانت سماكة الجدران العالية توفر عازلاً طبيعياً يحافظ على برودة داخلية مقبولة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التصميم الهيكلي الجامد، الذي يفتقر إلى قنوات تهوية حديثة أو مساحات مخصصة لوحدات التبريد الخارجية، يجعل من عملية "تحديث" هذه المباني تقنياً مهمة شبه مستحيلة دون المساس بالهوية البصرية المتناغمة التي تُعد القلب النابض للهوية الباريسية.</p><p class='article-text'>مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2027، تحول تكييف الهواء إلى ملف سياسي رئيسي. فقد قدم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وعوداً بـ "خطة مناخية" وطنية تهدف لتجهيز كافة المدارس والمستشفيات بأنظمة التبريد، بالإضافة إلى تخصيص 23 مليار دولار في صورة قروض حكومية مضمونة وبدون فوائد لدعم ما بين 30 إلى 40 مليون أسرة في تركيب هذه الوحدات.</p><p class='article-text'>في المقابل، تظل المواقف اليسارية منقسمة، حيث بدأ حزب الخضر يقر بضرورة التبريد في المرافق الحيوية، بينما حذر جان لوك ميلينشون من أن التوسع المفرط في التكييف قد يسبب "مزيداً من الضرر".</p><p class='article-text'>على الصعيد البيئي، يواجه معارضو التكييف حقيقة أن مزيج الطاقة في فرنسا يميل بشدة نحو الاستدامة؛ حيث يأتي حوالي 95% من الكهرباء في البلاد من مصادر منخفضة الكربون، وتوفر الطاقة النووية وحدها نحو ثلثي هذه النسبة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن التكلفة الكربونية لتشغيل تكييف هواء في فرنسا ضئيلة جداً مقارنة بدول مثل ألمانيا أو بولندا التي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. ورغم تحذيرات نشطاء من أن التوسع في التكييف قد يرفع درجات حرارة المدن محلياً عبر الحرارة المهدرة، إلا أن الحاجة لمواجهة أعراض تغير المناخ باتت تتفوق لدى العديد من الفرنسيين على الجدل النظري</p><p class='article-text'> يبدو أن فرنسا قد وصلت إلى نقطة التحول؛ حيث لم تعد الجدران الحجرية العتيقة كافية لصدّ زحف درجات الحرارة التي لا ترحم. لقد بات النقاش حول تكييف الهواء يتجاوز كونه صراعاً بين "البقاء البارد" أو "الإرث المعماري"، ليعكس تحولاً أعمق في كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات. <br></p><p class='article-text'>وبينما تستمر التجاذبات في عرقلة الحلول، يظل التساؤل الملحّ: هل ستتمكن فرنسا من مواءمة وفائها المطلق لماضيها المعماري مع متطلبات مستقبلٍ مناخي لم يعد يترك مجالاً للرفاهية الثقافية؟ إن الإجابة لن تُحسم في أروقة البرلمان فحسب، بل في قدرة الدولة على ابتكار حلولٍ تجمع بين حماية هوية المدينة وضمان حق مواطنايها في النجاة من صيفٍ بات يكتب فصوله الأولى بأحرفٍ من لهب.</p>

يُحرم السكان  من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر

عقدة التكييف في فرنسا.. حين تصطدم عراقة المعمار بلهيب المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'>دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الأمم المتحدة في ظل الحروب والأزمات المتفشية في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقالت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر، والتي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في نيويورك: "الإصلاح بات متأخرا للغاية. لكن لن يصبح أي يوم في هذا العالم أفضل من دون الأمم المتحدة"، مضيفة أن من يريد تعزيز المنظمة الدولية يجب ألا يترك الساحة لأولئك "الذين يريدون في الواقع تدمير الأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأوضحت بيربوك أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة تنظر في نهاية المطاف إلى كل خطوة إصلاحية باعتبارها لعبة صراع على النفوذ السياسي"، مضيفة أنه يجب مواجهة هذا الواقع، قائلة: "لقد انتهت الأيام التي كان يمكننا فيها حل كل شيء هنا بالإجماع وبأسلوب دبلوماسي لطيف للغاية".</p><p class='article-text'>وأكدت بيربوك أن الأمم المتحدة "بكل نقاط ضعفها" تظل المكان الوحيد على مستوى العالم الذي تتمتع فيه جميع الدول الأعضاء بصوت متساو، وقالت: "لا يوجد بديل للأمم المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضافت بيربوك أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يجب حمايتهما، وقالت: "مع كل يوم لا تتحلى فيه الدول الأعضاء بالشجاعة للدفاع عن القانون الدولي، يتآكل جزء صغير من هذه الأمم المتحدة القوية".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه شددت بيربوك على ضرورة إعادة بناء الأمم المتحدة على أسس أكثر استقرارا.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بترشح ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولي، والذي ستصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الأربعاء، قالت بيربوك: "الدخول إلى مجلس الأمن في هذه المرحلة ليس مهمة سهلة"، مشيرة إلى أن المجلس يعد "الهيئة الرئيسية للسلام والأمن" ولضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة، ليس فقط بالنظر إلى مضيق هرمز الذي تعرقله إيران وتكمن أهميته في إمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت بيربوك أن ذلك يعني أيضا العمل داخل مجلس الأمن من أجل التزام جميع الدول الأعضاء بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الدائمين في أقوى هيئة داخل الأمم المتحدة، من دون أن تسمي الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>والأعضاء الدائمون الآخرون الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'>وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.</p>

بيربوك تدعو إلى عدم ترك الساحة لمن يسعون إلى تدمير الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'>قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يعتزم قيادة المملكة المتحدة لعشرة أعوام، رغم تزايد الدعوات المطالبة برحيله من داخل حزب العمال الحاكم، وتهديد منافسيه بخوض منافسة على زعامة الحزب في الأيام المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر لصحيفة "ذي أوبزرفر"، اليوم الأحد، إنه يرغب في البقاء في منصبه لعقد من الزمان، كما أجاب بـ"نعم" عندما سئل عما إذا كان سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة - المقررة في منتصف أغسطس من عام 2029 - ثم يشغل فترة ولاية ثانية كاملة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدا بشكل متزايد، حيث يفكر أعضاء البرلمان المتمردون في الإطاحة به بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بالحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي خسر فيها ما يقرب من ثلاثة من بين كل خمسة مقاعد كان يدافع عنها، بينما حقق الشعبويون من تياري اليمين واليسار، وحزب الإصلاح البريطاني، وحزب الخضر، مكاسب كبيرة.</p>

ستارمر يتعهد بالبقاء في منصبه 10 أعوام

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكدا أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".</p><p class='article-text'>وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.</p><p class='article-text'>في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.</p><p class='article-text'>أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعدا، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.</p><p class='article-text'>وفي انجلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعدا وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزا ساحقا بـ1444 مقعدا، مسيطرا بذلك على 14 مجلسا محليا.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات أيضا تراجعا لحزب المحافظين (773 مقعدا) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعدا)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعدا).</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في المقال إنّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.</p>

ستارمر يتعهّد "الاستماع إلى الناخبين" بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة بمواصلة العمل للوفاء بوعد قطعه لتحقيق "تغيير" في البلاد ​وتمسك بمنصبه، وذلك بعد أن مني حزب العمال الذي ينتمي له اليوم الجمعة بهزائم ثقيلة في انتخابات ‌محلية، مما زاد الشكوك حول ​قدرته على قيادة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عامين على فوز ساحق في الانتخابات العامة، تزايد غضب الناخبين من حكومة حزب العمال التي يتزعمها، وهو ما انعكس في توجيه ضربة قوية للحزب في معاقل تقليدية في وسط وشمال إنجلترا. وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 1000 مقعد في مجالس محلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي ⁠المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه أحد أكبر التحولات في السياسة البريطانية خلال القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا ‌أن تفوز الأحزاب القومية في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p>

ستارمر يتحدى العاصفة ويتمسك بمنصبه بعد نكسة الانتخابات المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى دوائر مانشستر، قلب بريطانيا الصناعي، جرت انتخابات تكميلية بدت محلية في ظاهرها، لكنها حملت دلالات أوسع من حدودها الجغرافية. تنافست أربعة أحزاب: العمال الحاكم، المحافظون المعارضون، وحزبان أصغر هما الإصلاح والخضر. جاءت النتيجة لافتة، فوز واضح لحزب الخضر، وتراجع أربك حزب العمال، وأثار قلق بقية الأحزاب. لم يكن الأمر تبدلاً عابراً في المزاج الانتخابي، بل رسالة سياسية تتجاوز حدود المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الدائرة كتلة معتبرة من المسلمين والعرب، وهؤلاء تأثروا عاطفياً وأخلاقياً بما جرى في غزة. رأى كثير منهم أن موقف الحكومة العمالية اتسم بالغموض أو التردد، فاختاروا معاقبتها في صندوق الاقتراع، ومنحوا أصواتهم لحزب الخضر الذي اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً في انتقاد الحرب في غزة، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، هكذا تحولت غزة من حدث جغرافي بعيد إلى عامل مؤثر في معادلة سياسية داخلية في بلد أوروبي عريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر إثارة كان تصريح زعيمة المحافظين ذات الأصول الأفريقية، حين قالت إن حزب العمال خلق وحشاً فأكله الوحش، في إشارة إلى اعتراف الحكومة العمالية بفلسطين. ثم أضافت جملة أكثر عمقاً: نحن مجتمع متعدد الأعراق، ولسنا مجتمعاً متعدد الثقافات. هنا يكمن جوهر النقاش. فالتعدد العِرقي في هذا التصور مقبول ما دام لا يفضي إلى تعددية ثقافية تتحدى السردية الوطنية السائدة. يمكن للفرد أن يختلف لوناً أو أصلاً، لكن عليه أن يندمج في القالب الثقافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع أكثر تعقيداً، فالتعددية الثقافية ليست شعاراً سياسياً يلغى بقرار بل حصيلة تاريخ من الهجرة والعمل، وتكوين أجيال جديدة تحمل هويات مركبة. الجاليات المسلمة في بريطانيا لم تعد طارئة، هي جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكنها في لحظات التوتر الدولي تستدعى بوصفها الآخر الذي لم يندمج كفاية أو الذي يفترض أنه يحمل ولاءً مزدوجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث غزة كشفت بعداً أخلاقياً لدى قطاع من الناخبين البريطانيين، مسلمين وغير مسلمين، رأوا أن ما جرى غير مقبول إنسانياً. في المقابل، عاد إلى السطح خطاب يتحدث عن الإسلاموية وعدم قابليتها للاندماج الثقافي. غير أن هذا التعميم يتجاهل أن داخل كل دين ومذهب تنوعات واسعة، وأن بعض التيارات المتشددة في الغرب ذاته لا تنسجم تماماً مع قيم الليبرالية الحديثة، ومع ذلك لا يطرح وجودها بوصفه تهديداً بنيوياً للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية إذاً أعمق من انتخابات تكميلية.. إنها تعبير عن تحولات أوسع في الغرب: صعود خطاب مناهض للهجرة، قلق اقتصادي متزايد، وشعور لدى قطاعات من الطبقة الوسطى بأن العولمة أضعفت يقينها القديم. الغرب الذي شجع الهجرة في عقود سابقة لسد نقص العمالة، يجد نفسه اليوم في مأزق مزدوج يحتاج إلى المهاجرين اقتصادياً، لكنه يخشى كلفتهم الثقافية والسياسية. </div></p><p class='article-text'>وبين الحاجة والخوف يتولد توتر لا يجد حتى الآن صيغة مستقرة لحل إشكاله. في بريطانيا كما في دول أوروبية أخرى يتقاطع العامل الاقتصادي مع الثقافي.. ارتفاع تكاليف المعيشة، ضعف في الخدمات العامة، وتباطؤ النمو، كلها تغذي سردية تقول إن الوافد ينافس الأصيل على موارد محدودة.</p><p class='article-text'>ومع كل أزمة خارجية تمس بلداناً ذات امتداد جالياتي في أوروبا، يعود السؤال: هل نحن أمام مجتمع متعدد الأعراق فحسب، أم متعدد الثقافات أيضاً؟، الفرق ليس لغوياً.. المجتمع متعدد الأعراق قد يقبل التنوع الشكلي، لكنه يشترط وحدة ثقافية صارمة.. أما المجتمع متعدد الثقافات، فيعترف بوجود روافد مختلفة ويتحمل كلفة التعايش معها ضمن إطار قانوني جامع.</p><p class='article-text'>ما حدث في مانشستر ليس سوى إشارة إلى أن السياسة الغربية باتت أكثر تأثراً بما يجري خارج حدودها، وأن قضايا الشرق الأوسط لم تعد شأناً بعيداً، بل عاملاً يعيد تشكيل التحالفات الداخلية. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سينجح الغرب في التوفيق بين حاجته إلى التنوع وقلقه منه، أم أن التوتر بين العِرق والثقافة سيبقى عنوان مرحلته المقبلة؟</p>

التعدد العِرقي أم الثقافي؟ بريطانيا وغزة ومأزق الغرب الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقترح أحد كبار ​المشرعين في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تأجيل التصويت ‌على ​اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي كان من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع، قائلا إن الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل للاتفاق على أساسها تغيرت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة ⁠قرارا برفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كثير من دول العالم، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة ‌10 بالمئة قبل أن يرفعها أمس السبت إلى 15 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب النائب بيرند لانج في منشور على ‌إكس "فوضى جمركية تامة من الإدارة الأمريكية. لم ‌يعد أحد يستطيع فهمها.. لا شيء سوى ‌أسئلة مفتوحة وضبابية تتزايد ‌بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء التجارة الآخرين للولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات ​المتحدة في ‌يوليو ​على اتفاق لتجنب حرب تجارية يقضي ⁠بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على استيراد الكثير من المنتجات الأمريكية مقابل أن تكون الرسوم الجمركية الأمريكية على ​معظم ⁠صادرات الاتحاد ⁠الأوروبي 15 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج خفض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية إلى موافقة حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لانج ⁠أن تغييرا طرأ بذلك على بنود الاتفاق والأساس القانوني الذي تم التوصل إليه على أساسه وأن الأمر يحتاج الآن إلى توضيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حزب الخضر أيضا إن التصويت يجب أن يتم تعليقه مؤقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق ‌البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عمله فيما يخص الاتفاق احتجاجا على مطالب ​ترامب بالاستحواذ على جرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين يعارضون خطته، لكنه قرر لاحقا طرح الاتفاق للتصويت في نهاية فبراير </div></p>

مشرع أوروبي يقترح تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وافق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على ⁠تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بما يمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات ‌اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر، مما يشير إلى تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل نص التعديلات، الذي يتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تشديدا كبيرا لسياسة الهجرة في ⁠التكتل والتي تشكلت منذ تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عامي 2015 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من جماعات حقوقية قالت إنها قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقليص حقوق اللجوء ⁠المكفولة بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1951 وتحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق البرلمان الأوروبي على التعديلات في لائحة إجراءات اللجوء لإدخال قائمة بالبلدان التي تعتبر "آمنة" والتي يمكن ​إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها. وتشمل القائمة دولا مثل مصر وتونس التي ​تخضع سجلاتها في مجال حقوق ​الإنسان للتدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اللوائح الجديدة، يجوز لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان مقدمه يمكن ‌أن يحصل على ‌الحماية في بلد ⁠يعتبره الاتحاد آمنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسمح القواعد الجديدة أيضا لدول الاتحاد الأوروبي بإنشاء "مراكز إعادة" خارج التكتل مثل تلك التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع هذه التغييرات من مجموعة قواعد وإجراءات وضعها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع ​الهجرة، والمعروفة باسم ​ميثاق الهجرة، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2023 ولكن لن يتم تنفيذها بالكامل قبل يونيو حزيران 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الخطابات المعادية لقدوم المهاجرين في أنحاء ‍الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص، معظمهم من سوريا، عبر البحر المتوسط في عام 2015. وعزز هذا الشعور الدعم الشعبي للأحزاب القومية اليمينية، مما دفع الحكومات إلى تبني سياسات هجرة تشمل المزيد من القيود وتركز على إعادة المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النائبة الفرنسية عن حزب ‍الخضر ميليسا كامارا "تمثل هذه النصوص الجديدة خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من الإنسانية، وسحقا للحقوق الأساسية وكرامة الأفراد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "النص المتعلق ببلدان المنشأ الآمنة سيضع مئات الآلاف من الأشخاص في مواقف خطيرة للغاية. وسيتم اعتبار بلدان ثالثة آمنة على الرغم من الوضع المقلق للغاية لحقوق ‍الإنسان فيها".</div></p>

البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد القيود على اللجوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر طموحات أرمين بابرغر، رئيس مجموعة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة، على الأرض، فهو يتطلع إلى الفضاء. ويقول بابرغر، الذي صرح بأن شركة المدفعية والدبابات المتخصصة لم تكن لديها أدنى فكرة عن الأقمار الاصطناعية حتى قبل بضع سنوات، إنه يراقب عن كثب خطة الجيش الألماني لإنفاق 35 مليار يورو على تكنولوجيا الفضاء خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار مساعي برلين لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكد أن ذلك لا يعني بالمرة أن الشركة ستفوز بكل شيء، فقد صرح لصحيفة فايننشال تايمز بأن راينميتال تدرس التقدم بعطاءات إلى جانب شركاء لثلاثة برامج فضائية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الألماني وافق في ديسمبر على منح أول عقد إنتاج أقمار اصطناعية للشركة، بقيمة تصل إلى ملياري يورو، كجزء من مشروع مشترك مع شركة «آيس آي» الفنلندية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن الشركة تجري محادثات بشأن عرض مشترك لبناء خدمة إنترنت مماثلة لخدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك لصالح الجيش الألماني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع شركة راينميتال في مجموعة واسعة من التقنيات والمناطق، حيث يسعى بابرغر إلى تحويلها إلى مجموعة متعددة المجالات تضاهي كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة 10 مليارات يورو في عام 2025، أي أكثر من ضعف مستوى عام 2021، قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكن لدى بابرغر طموحات أكبر بكثير، إذ يستهدف الوصول إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يثير القلق لدى المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند توليه منصبه في ربيع العام الماضي، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرز ببناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وأطلق العنان للاقتراض غير المحدود لتمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويقدر بابرغر، الذي حصل للشركة على نحو 40 مليار يورو من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه عام 2022 لإصلاح القوات المسلحة الألمانية المهملة، أن الشركة قادرة على الفوز بعقود في أوروبا بقيمة 300 مليار يورو بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا 15 % من الإنفاق الدفاعي الذي تنفقه دول الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة، والذي يقدر بنحو 2 تريليون يورو، إذا أوفت بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المؤيدون أن توسع المجموعة نتيجة طبيعية لقرار ألمانيا تجاوز فترة التحفظ العسكري التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ويقول أندرياس ماتفيلدت، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الميزانية والمتخصص في الإنفاق الدفاعي:</div></p><p class='article-text'>«لدينا «راينميتال» وهي شركة قادرة على التعامل مع الطلبات الضخمة، والإنتاج على نطاق واسع، والوقوف على قدم المساواة مع شركات الدفاع العالمية. وقد يبدو حجم التوسع استثنائياً، لكن يجب أن نتذكر أننا نعيش في ظروف استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة، التي يبلغ عمرها 136 عاماً، تقلبات كبيرة عبر مختلف مراحل التاريخ الألماني. فبعد الحرب العالمية الأولى، تحولت الشركة المصنعة للمدافع إلى صناعة المحاريث والآلات الكاتبة عندما صدرت الأوامر بنزع سلاح ألمانيا.</div></p><p class='article-text'>لكنها أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من آلة الحرب النازية. وخلال الحرب الباردة، زودت الشركة مركبات القتال الألمانية الغربية بأبراج المدافع. إلا أن سقوط جدار برلين عام 1989 أجبرها على الاستثمار في قطاع إنتاج السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع امتلاك ألمانيا رابع أكبر ميزانية دفاعية في العالم، تستعد شركة راينميتال لبيع قسم السيارات التابع لها بغرض التركيز على الأسلحة. وبدأت الشركة العام الماضي بتصنيع هياكل طائرات إف-35 المقاتلة، وتوسعت لتشمل تصنيع طائرات مسيرة مسلحة داخلياً، وأعلنت عن صفقة لشراء أول حوض بناء سفن لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، توسعت الشركة جغرافياً، مستخدمة التصنيع المحلي لبناء القدرات وكسب الدعم السياسي. وهي تنتج الذخيرة والمركبات المدرعة في جميع أنحاء أوروبا، وتسعى أيضاً لاقتحام السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار أندرياس ماتفيلدت ونواب آخرون استياءً بالغاً عندما منح المسؤولون عقداً لشركة راينميتال لتطوير نظام ليزر بحري دون طرح مناقصة مفتوحة، رغم وجود حل جاهز لدى شركة منافسة، كما منحت الشركة عقد القمر الاصطناعي دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب عن حزب الخضر، سيباستيان شيفر، وهو عضو آخر في لجنة الميزانية، قال إنه يبدو أحياناً كما لو أن برلين «تبني شركة راينميتال لتصبح رائدة أوروبية لكن دون شفافية». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الألمانية: إنها، وإن لم تعلق على شركات فردية، فإن قرارات الشراء تحدد بناءً على احتياجات القوات المسلحة في عملية «تخضع لأنظمة صارمة ورقابة سياسية دقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، لا تفوز راينميتال بكل شيء. فقد خسرت أخيراً مناقصة لتصنيع مركبة مدرعة سداسية الدفع لصالح شركة باتريا الفنلندية. لكن هذا القرار دفع رؤساء خمس ولايات ألمانية إلى حث وزارة الدفاع على إعادة النظر فيه، وهو ما يعد مؤشراً على النفوذ السياسي لبابرغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبعض مستاء من ثقة رئيس راينميتال المفرطة. فالشركة تعاني، كما هو واضح، من «متلازمة الغرور»، وفقاً لمحلل صناعة الدفاع ساش توسا، الذي قال إن المنافسين غالباً ما يشعرون بالغيرة من نجاحها. </div></p><p class='article-text'>وانضم بابرغر إلى راينميتال عام 1990، وتولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2013، وحصل على 4 ملايين يورو كراتب ومكافآت عام 2024، وهو لا يكترث كثيراً بالكياسة السياسية.</p>

«راينميتال» تتوسع بقوة من صناعة الأسلحة إلى الفضاء وتثير قلق المنافسين

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة شركات جوجل، وميتا، وأبل، وشركة إكس التابعة لإيلون ماسك في عام 2026، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية مشددة، يتوقع أن تؤدي إلى تجدد الصدامات القوية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين وصناع سياسات في بروكسل تحول المفوضية الأوروبية تركيزها نحو تطبيق مجموعة شاملة من القواعد الرقمية بعد سنوات من التفاوض على تشريعات تاريخية، لمواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه هذا الجهد تحديات سياسية خلال العام الجديد، فقد طالبت إدارة ترامب بتعديلات على قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وهددت بفرض رسوم جمركية رداً على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد شركات وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن، إذ يسعى إلى تطبيق قواعده الرقمية دون إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي أو استفزاز الرئيس الأمريكي للانحياز إلى روسيا في قضية أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد كانت هناك لحظات اضطررنا فيها، واضطررت أنا شخصياً، إلى الوقوف والقول: معذرة، لكننا لن نتراجع عن لوائحنا لمجرد أنكم لا تحبونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا النهج التمسك بالقوانين القائمة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام المنافسين أمام «حراس البوابات الإلكترونية» الأقوياء، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم شركات الإنترنت بتحسين مراقبة المحتوى غير القانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولون العاملون على تنفيذ هذا التشريع أن التركيز كان دائماً منصباً على العمل خلف الكواليس لضمان الامتثال، بدلاً من فرض عقوبات تتصدر عناوين الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرض غرامات عليهما في الربيع أجرت كل من شركتي أبل وميتا تغييرات على نماذج أعمالهما لمراعاة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في استكشاف مجالات جديدة محتملة لإنفاذ القانون، ففي ديسمبر أطلقت بروكسل تحقيقاً حول ما إذا كانت «ميتا» تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من الوصول إلى «واتساب»، واستخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني في نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الهيئات التنظيمية تحقيقات، لضمان وجود منافسة كافية في قطاع الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيونا سكوت مورتون، الباحثة في مجال مكافحة الاحتكار بجامعة ييل: «عندما تمضي قدماً بطريقة مدروسة ومهنية، قد تتوخى الحذر أكثر من المعتاد، لأنه لا جدوى من كثرة الإعلانات»، لكنها أضافت أنه فيما يتعلق بإنفاذ القواعد الرقمية: «هناك فائدة من المضي قدماً، وتحقيق نتائج تعود بالنفع على عامة الأوروبيين ومستخدمي الأعمال»، ومن المرجح أن تجذب بعض قضايا التكنولوجيا الأخرى اهتماماً واسعاً، حيث سيتعين على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تقرر مدى تصعيد إجراءاتها ضد جوجل، بتهمة تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض غرامات كبيرة على الشركة الأم لمحرك البحث، ألفابت، وهذا العام قد يكون إنفاذ قانون الإعلانات الرقمية أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب التركيز حتى الآن على حماية القاصرين على الإنترنت، وسلامة منصات التسوق الإلكتروني مثل تيمو وشين، ومكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وهي قضايا تحظى بتوافق الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذا كان خياراً استراتيجياً، نظراً للحساسيات الجيوسياسية المحيطة بقانون الاشتراكات الرقمية، لكن في ديسمبر فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات لقواعد الشفافية المنصوص عليها في القانون، ما أدى إلى موجة من التصريحات المعادية لأوروبا من مسؤولين حكوميين أمريكيين، ودعوات من ماسك إلى «إلغاء الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر نفسه فرضت الولايات المتحدة حظراً على تأشيرات دخول المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون وأربعة أشخاص آخرين، بدعوى ممارسة «الرقابة والإكراه» على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن أن بريتون استهدف باعتباره العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية، ولإبلاغه ماسك بضرورة امتثال شركة «إكس» لقواعد المحتوى غير القانوني.</div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات «لمنع الشخصيات البارزة في مجمع الرقابة العالمي من دخولها. وقال: «نحن على أتم الاستعداد لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن موقفهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يضغط المشرعون الأوروبيون ومنظمات المجتمع المدني على بروكسل لتكثيف العمل على تحقيقات أكثر حساسية، مثل تلك المتعلقة بمحاولات شركة «إكس» لمكافحة انتشار المحتوى غير القانوني، ودور «تيك توك» المحتمل في التدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامون ومسؤولون أن بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أوسع بكثير، لمواجهة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن داميان جيرادين، محامي مكافحة الاحتكار، الذي مثل شركات في تحقيقات ضد جوجل وغيرها، قال: «إن تطبيق اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية»، وقد شجعت الاعتبارات الجيوسياسية شركات التكنولوجيا الكبرى على الرد بحملة ضغط شرسة في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «يهدد بخنق الابتكار في سوق باتت أكثر تنافسية من أي وقت مضى».</div></p><p class='article-text'>وطالبت أبل بروكسل بإلغاء قانون التسويق الرقمي بالكامل، بينما صرحت «ميتا» بأن المفوضية تحاول «عرقلة نجاح الشركات الأمريكية مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماريو مارينيلو، الباحث في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، إن الاستسلام للضغوط الداخلية أو الخارجية بشأن تطبيق القوانين سيكون «كارثة على الاقتصاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا أردنا التنافسية، فنحن بحاجة إلى تطبيق صارم لقوانين المنافسة»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تطبيق القواعد الرقمية الحالي «غير كافٍ ومتأخر جداً»، بحسب ألكسندرا جيس، النائبة الأوروبية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، والتي أضافت قائلة: «هناك هجوم على ديمقراطيتنا يقوده أقطاب التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، نحن فعلياً لا ندافع عن أنفسنا».</div></p>

أوروبا تستعد لتجديد الصدام القوي مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><b>جون بيرن مردوخ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div></p>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

<p class='article-text'>تتعالى الأصوات في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بإغلاق "البيت الروسي"، المركز الثقافي والاقتصادي، وذلك على خلفية شبهات بانتهاكه للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وصف رودريش كيزيفتر، المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشار فريدريش ميرتس)، المركز بأنه "أداة سياسية لروسيا تتحايل على العقوبات ويجب إغلاقه دون إبطاء".</p><p class='article-text'>وأشار كيزيفتر إلى أن هذه المؤسسة تُعدّ "الذراع الطويلة للرئيس بوتين في برلين"، وتعمل كمنصة لتمرير المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدّد روبن فاجنر، النائب عن حزب الخضر، في تصريحات للصحيفة نفسها، على أنه "من غير المقبول أن تحصل هذه المنصة الدعائية على أموال منا، وأن يشن الروس حربهم الإعلامية ضدنا انطلاقاً منها".</p><p class='article-text'>ثغرات قانونية وتمويل ألماني وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الجهة المشغِّلة للمركز هي هيئة حكومية روسية مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2022.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كشفت الصحيفة أن وضع "البيت الروسي" في برلين ومعهد "جوته" الألماني في موسكو ينظمهما اتفاق ثنائي موقّع عام 2011، ولا يزال سارياً رغم الحرب.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق، تدفع ألمانيا سنوياً مبلغ 70 ألف يورو كضريبة عقارية أساسية للمجمّع الكبير الواقع في شارع "فريدريش".</p><p class='article-text'>كما أشارت الصحيفة إلى استمرار تنظيم فعاليات داخل المبنى بتذاكر دخول، وتأجير شقق تابعة له، مما يُعد انتهاكاً محتملاً للعقوبات المفروضة على الهيئات الروسية.</p><p class='article-text'>تحقيقات قضائية ومخاوف من "المعاملة بالمثل" وصرح الادعاء العام في برلين بوجود تحقيق جارٍ ضد مجهولين أو مستأجرين في "البيت الروسي" للاشتباه بانتهاك قانون التجارة الخارجية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتداعيات الدبلوماسية، رأى فاجنر أنه في حال اتخاذ ألمانيا إجراءات ضد المركز، فقد ترد موسكو بإغلاق معهد "غوته" في روسيا، لكنه اعتبر ذلك "أخف الضررين"، قائلاً: "بينما يبصقون هم على الاتفاق، نتشبث نحن بوهم التبادل الثقافي".</p><p class='article-text'>رد "البيت الروسي" في المقابل، رد "البيت الروسي" على استفسارات وكالة الأنباء الألمانية واصفاً نفسه بأنه "مؤسسة ثقافية" يقوم نشاطها بشكل صارم على الاتفاقات الحكومية الثنائية السارية بين برلين وموسكو، مؤكداً امتناعه عن التعليق على "النقاشات السياسية الداخلية" في ألمانيا.</p>

"البيت الروسي" في مواجهة "غوته".. ما القصة؟

<p class='article-text'>أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".</p><p class='article-text'>وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.</p><p class='article-text'>وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.</p><p class='article-text'>ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".</p><p class='article-text'>وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.</p><p class='article-text'>واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.</p><p class='article-text'>لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".</p><p class='article-text'>واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.</p>

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

<p class='article-text'>يسعى حزب الخضر الألماني إلى رفع أسعار الرحلات عبر الطائرات الخاصة وكذلك رحلات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وجاء في طلب تم اعتماده خلال المؤتمر الاتحادي للحزب في مدينة هانوفر: «يتسبب كبار الأثرياء من خلال الرحلات التي يقومون بها بالطائرات الخاصة في الإضرار بالمناخ، ومن ثم فهم يتحملون قدراً خاصاً من المسؤولية عن تدمير كوكبنا بسبب نمط حياتهم المترف».</p><p class='article-text'>وتابع الطلب أن «ما يصدره أغنى 50 مليارديراً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 90 دقيقة فقط عبر الطائرات الخاصة واليخوت، يفوق في المتوسط ما يصدره أي شخص طوال حياته»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).<br>لذلك، سيعمل حزب الخضر من أجل انضمام ألمانيا إلى مبادرة تشارك فيها دول عدة من أجل فرض ضريبة إضافية على رحلات الطيران الفاخرة.</p><p class='article-text'>يذكر أن فرنسا وإسبانيا وكينيا وباربادوس تعد من بين الدول المنضمة إلى مبادرة «تحالف تضامن المسافرين المميزين».</p><p class='article-text'>وبحسب النموذج الفرنسي، يقدر حزب الخضر في الطلب الذي تم اعتماده أن هذا يعني لكل مسافر على متن طائرة خاصة فرض ضريبة قدرها 420 يورو داخل أوروبا، وتصل هذه الضريبة إلى 2100 يورو في الرحلات الدولية.</p><p class='article-text'>كما يسعى الحزب إلى «سد الثغرات الضريبية في ضريبة الكيروسين»، وإلزام الطائرات الخاصة باستخدام نسبة عالية من الوقود الصديق للمناخ.</p><p class='article-text'>وقرر الائتلاف الحكومي في ألمانيا أخيراً تخفيض ضريبة تذاكر الطيران بحلول الأول من يوليو 2026، وهو ما جلب على الائتلاف الحاكم انتقادات حادة من نشطاء حماية المناخ.</p><p class='article-text'>ويعد الطيران أكثر وسائل السفر ضرراً بالمناخ، ووفقاً لـ «تحالف تضامن المسافرين المميزين»، فإن 1% فقط من سكان العالم مسؤول عن أكثر من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ الناتجة عن الطيران التجاري.<br>وأضاف التحالف أن رحلات الطيران «الفاخرة» زادت بشكل كبير في الوقت نفسه؛ مشيراً إلى أن انبعاثات الطيران الخاص ارتفعت بنسبة 46% في الفترة بين 2019 و2023.</p>

نتائج البحث عن: حزب الخضر